Bad Check Laws

بخشنامه جدید چک برگشتی در ایران: معرفی قانون جدید چک برگشتی حقوقی و کیفری

۱
بخشنامه جدید چک برگشتی در ایران: معرفی قانون جدید چک برگشتی حقوقی و کیفری
امتیاز دهی به نوشته

بدون شک یکی از مشکلات حوزه معاملات، موضوع چک برگشتی یا چک بلامحل می باشد که متاسفانه موجب شکل گیری پرونده های زیادی در مراجع قضایی شده است. به همین دلیل ضرورت شناخت از موضوع چک برگشتی حقوقی و کیفری برای کلیه مردم در زمینه ‌های روابط مالی مربوط به زندگی شخصی و کاری بسیار حائز اهمیت می ‌باشد.

آیا چک برگشتی زندان دارد؟ با قانون چک برگشتی سال ۹۷ بیشتر آشنا شوید

Bad Check Laws

قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. بر اساس قانون در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایطی که در ادامه می خوانید، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از این موارد، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت. امروز در آی آر میکس قصد داریم نگاهی به موضوع چک برگشتی حقوقی و کیفری از منظر قانون بیندازیم. با ما همراه باشید.

قانون چک برگشتی چیست؟

در قانون چک برگشتی سال ۹۷ اینطور عنوان شده که در هر یک از موارد زیر شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک، پیگرد کیفری نخواهد داشت.

۱- در صورتیکه چک دارای وعده باشد. همانطور که می دانید صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می شوند، در واقع چک های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادر کنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده دار صادر شده است، نیستند.

قانون چک برگشتی سال ۹۷

بر اساس قانون چک برگشتی، چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود؛ چرا که قرار است چک همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه آینده یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک در صورت نداشتن موجودی مجازات کیفری نخواهد شد زیرا این چک حقوقی است.

۲- در صورتیکه صدور چک بابت تضمین باشد. به یاد داشته باشید منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند اما اگر مبنا و علت صدور چک بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود.

به عنوان مثال خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست، قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود و چک برگشتی  کیفری به حساب نمی آید.

قانون چک برگشتی

نکته: این که چک بابت تضمین صادر شده، ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات نماید.

۳- چک های بدون تاریخ: طبق بخشنامه جدید چک برگشتی در ایران معمولا در این گونه موارد، دارنده چک قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می کند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است، صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

۴- چک های سفید امضا: صدور چک سفید امضا به این معنی است که صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارائه کرده باشد. این چک هم از نظر کیفری برای صاحب آن کیفری در بر ندارد و چک برگشتی حقوقی به حساب می آید. آنچه که در نزد عامه به عنوان چک سفید امضا شناخته می شود چکی است که تاریخ و نام دارنده و … در آن قید شده، فقط مبلغ می ماند که در این صورت می توان آن را وصول کرد اما در زمره چک های حقوقی است.

چک حقوقی و تفاوت آن با چک کیفری

برخی از افراد که از چک در تعاملات تجاری خود بهره می‌ گیرند، تصور می ‌کنند حقوقی شدن چک برگشتی به معنی از اعتبار افتادن و بی ‌ارزش شدن آن است. در حالی ‌که این‌ گونه نیست. در چک برگشتی حقوقی فقط صادر کننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می ‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادر کننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آن‌که با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آن‌ که چک بابت ربا صادر شده است و یا به هر دلیل دیگر دارنده‌ چک (خواهان) استحقاقی ندارد. در واقع تعقیب کیفری از آن جهت بهتر است که اغلب اوقات صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌ کند و معمولاً دارنده‌ چک در زمان کوتاه‌ تری می‌ تواند طلب خود را وصول نماید.

چک برگشتی حقوقی

چرا باید برای نقد کردن چک سریعا اقدام کرد؟

حقوقی شدن چک را بارها شنیده‌ اید؛ اما شاید خیلی ‌ها هنوز نمی‌ دانند مهم ‌ترین دلیلی که باعث می ‌شود یک چک حقوقی شود تعلل خودشان است. شما در صورتی که چکی در دست دارید که بی‌ محل است فقط دو ماه زمان دارید تا نسبت به برگشت‌ زدن آن اقدام کنید. خیلی ‌ها فکر می ‌کنند این زمان ۶ ماه است! در قانون چک برگشتی ۹۷ نیز روی ۶ ماه زمان تاکید شده اما در عمل بیشتر از ۲ ماه نباید صبر کرد.

“به موجب ماده ۱۱ قانون چک برگشتی حامل، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می ‌تواند آن را برگشت ‌زده و گواهی عدم‌ پرداخت دریافت نماید. پس اگر در این مدت دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌ رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست”.

گواهی عدم‌ پرداخت

برگشت زدن چک و حکم جلب چک برگشتی

به یاد داشته باشید برگشت زدن چک به معنای شکایت نیست. تفکر اشتباه و رایج در این زمینه این است که اکثر مردم فکر می‌ کنند همین که چک را برگشت زدند، به معنای پایان مراحل شکایت است. برگشت‌ زدن چک به تنهایی نمی ‌تواند برای رسیدن به پول‌ تان کافی باشد. شما بعد از برگشت ‌زدن فقط ۶ ماه فرصت دارید که به مراجع قضائی شکایت کنید. در صورت ثبت ‌نکردن شکایت در این مدت نمی ‌توانید به دریافت پول خود امیدوار باشید. شما می توانید در موارد زیر چک را برگشت بزنید:

  • نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
  • صدور دستور عدم‌ پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
  • تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم ‌مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم‌خوردگی و…
  • صدور چک از حساب مسدود

نکته: وصف چک برگشتی کیفری و چک برگشتی حقوقی زمانی مطرح می‌ شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی لازم نسبت به مدت زمان قابل قبول به منظور طرح شکایت را ندارد.

برگشت زدن چک و حکم جلب چک برگشتی

خبر خوش برای صاحبان چک برگشتی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.

آیا چک برگشتی زندان دارد؟ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۹، ۲۰، ۱۹، ۱۸ و ۱۴ دستورالعمل حساب جاری شورای پول و اعتبار به شماره ۵۹۹۱۲-۹۱ مورخ ششم خرداد ۱۳۹۱ را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است: به استناد ماده ۲۱ قانون صدور چک و تبصره‌ های آن مصوب ۱۱ آبان سال ۷۲ و اصلاحات مورخ دوم شهریور سال ۸۲ مجلس شورای اسلامی، بانک ها تنها در صورتی می ‌توانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته چک یا افتتاح حساب محروم کنند که تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شود و آیین‌ نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۵ آبان سال ۸۳ هیات وزیران نیز بر همین امر تاکید دارد.

خبر خوش برای صاحبان چک برگشتی

اما بانک مرکزی با وجود اینکه دیوان عدالت اداری در یکی از آرا هیات عمومی خود به بانک مذکور تفهیم نمود، که تعیین جرم و مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی ضمان محسوب می ‌شود و از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی خارج است. با این حال شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به بهانه بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ششم خرداد سال ۹۱ که به عموم بانک‌ های کشور ابلاغ شده اقدام بر وضع مقرراتی فرا قانونی کرده است.

پیشنهاد می شود در پایان این مطلب، نگاهی به آموزش پشت نویسی چک و روش تشخیص جعل اسناد بیاندازید.

نظرات و پیشنهادات شما؟

امروز در آی آر میکس به معرفی قانون جدید چک برگشتی حقوقی و کیفری پرداختیم. اگر در این زمینه انتقاد یا پیشنهادی دارید آن را در بخش دیدگاه ها با ما در میان بگذارید.

کانال تلگرام آی آر میکس
منبع فارسی: آی آر میکس
پاسخ دهید

۱ دیدگاه

  1. علی گفت:
    0

    مطلب بسیار خوب و آموزنده ای بود.
    موفق باشین